أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تحيّتها لجميع المتعاقدين، معتبرة أنهم يشكّلون عماد الإدارة العامة رغم الإهمال والتهميش وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وانتقدت اللجنة جلسة مجلس الوزراء، معتبرة أنها عُقدت “بلا قرار والتزام”، من دون أي خطوة تنهي الظلم القائم أو تعالج الواقع المعيشي المنهار للموظفين والمتعاقدين، مؤكدة أن الإدارة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.
وجدّدت التأكيد على مطالبها الأساسية، وفي طليعتها: إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه عشية أزمة 2019 بنسبة 100%، ضمّ جميع المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد إلى 68 عاماً بشكل اختياري.
وأعلنت تمديد التوقف عن العمل حتى مساء الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التصعيد في حال بقيت سياسة المماطلة قائمة، ومؤكدة أن التحرك سيستمر إلى حين الاعتراف الصريح بالحقوق واتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة.
وختمت اللجنة بالتأكيد على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والتنسيق مع روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ المواقف المناسبة وفق تطور الأحداث.
