أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقدمها، رفقة عدد من النواب، بسؤال رسمي إلى الحكومة اللبنانية، يتمحور حول التحقيقات القضائية التي تجريها السلطات الفرنسية بشأن شبهات “تبييض أموال وفساد”.
وأوضحت يعقوبيان أن هذه الشبهات ترتبط بصفقة استحواذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشركائه على حصة في “بنك عودة”. وشددت النائبة في سؤالها على ضرورة تحديد ما إذا كان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قد باشرا التدقيق والمتابعة، مطالبةً هيئة التحقيق الخاصة ووزارة العدل بتفعيل صلاحياتهما القانونية لضمان عدم ترك الملف في “دائرة الصمت”.
رد المكتب الإعلامي لميقاتي في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بياناً توضيحياً، اعتبر فيه أن هذه الخطوة تندرج ضمن “حملات سياسية وإعلامية تهدف إلى تشويه سمعته وزجّ اسمه في مسائل لا علاقة له بها”.
وأشار البيان إلى أن السنوات الماضية شهدت “فبركة وإثارة ملفات قضائية عدة بحق الرئيس ميقاتي وعائلته في لبنان والخارج”، مؤكداً أن جميع القرارات والأحكام القضائية المبرمة الصادرة عن المراجع المختصة ثبتت عدم صحة تلك الاتهامات ونزاهة النهج الذي يتبعه.
وختم البيان بالتأكيد على أن الرئيس ميقاتي يقع “تحت سقف القانون”، مطالباً القضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف الحقائق أمام الرأي العام منعاً للتجني والاستغلال السياسي، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في الملاحقة القضائية.
