أكد الناشط عبدالله حسون أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، بعد انهيار ثالث مبنى سكني في طرابلس، تمثل خطوة مهمة نحو إنصاف أهالي المدينة في ظل تفاقم أزمة المباني المتصدعة التي تهدد سلامة المواطنين.
وأشار حسون إلى أن اهتمام رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بطرابلس، من خلال متابعة ملف المباني المهددة بالانهيار وتأمين احتياجات الأهالي ودعمهم في هذه المرحلة الحرجة، لم تشهده المدينة مع أي حكومة سابقة. وشدد على أن ما وصلت إليه طرابلس اليوم هو نتيجة مباشرة للإهمال المستمر من قبل الحكومات المتعاقبة على مدار سنوات طويلة.
ونوّه حسون بالقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أزمة المباني، والتي تتضمن إخلاء الأبنية المعرّضة للسقوط، وتوفير بدائل للإيواء، وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى تعزيز الأبنية القابلة للصيانة وهدم الآيلة للسقوط، وتقييم وضع البنى التحتية للمدينة. وأعرب عن أمله في تنفيذ هذه القرارات بسرعة وشفافية حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام.
كما أثنى حسون على جهود المجلس البلدي في طرابلس، برئاسة الأستاذ عبد الحميد كريمة، مشيداً بنشاطه المستمر منذ بداية الأزمة وحرصه على مطالبة الدولة والحكومة بتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه المدينة وسكانها.
واختتم حسون بالتأكيد على أن إنصاف طرابلس لا يقتصر على البيانات والقرارات فقط، بل يحتاج إلى تنفيذ فعلي على الأرض، آملاً أن تكون هذه الإجراءات بداية لمسار جدي يضع حداً للإهمال المستمر ويؤمن للسكان حقهم في السكن الآمن والحياة الكريمة.
